باریخ نیوزر- مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره در یک اقدام بدیع، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در روز سوم مرداد در جمع تمامی قضات دیوان عالی حاضر شد تا همه آنها را طرف مشورت قرار دهد و نظرخواهی را از آنها به عمل آورد.
بر همین اساس، روز یکشنبه (۱۵ مرداد)، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضائیه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد.
همچنین با نظر مشورتی قضات دیوان عالی و حکم رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد که تاکنون عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات بود، جایگزین حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در سمت دادستان کل کشور شد.
در این مراسم از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی‌مقدم در سمت ریاست دیوان عالی کشور نیز تقدیر به عمل آمد و وی به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه منصوب شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این مراسم با بیان اینکه مأموریت‌های قوه قضائیه و ملزومات عملیاتی‌سازی این مأموریت‌ها، از امور بسیار خطیر و مهم هستند، گفت: تحقق عدالت که از جمله مأموریت‌های قوه قضائیه است، صبر و تدبیر و روحیه جهادی و همدلی و همفکری می‌طلبد؛ اگر بخواهیم به تنهایی و با فکر واحد، ماموریت‌های امر قضا را اجرایی کنیم، کار مشکل و سخت می‌شود؛ همفکری و همدلی با همه ارکان نظام از ضروریات است.
یک تحلیلگر و آینده پژوهش سیاسی و اجتماعی در خصوص تاثیرات تغییر اخیر بر جامعه اظهار داشت:
این امر توسط ریاست قوه قضائیه بار دیگر ذهن را متوجه حایگاه شناسی امر قضاوت در پایایی و پویایی امر حکمرانی و تقویت دولت ها به عنوان مجموعه قوای سه گانه در قالب دوت – کشور است. امر مشورت در ادبیات تخصصی و در ساحت سیاست بیانگر دو سطح تحلیل کلان است:
- مشورت به عنوان پوشش دهنده آمریت عاملیت ها در موارد پرمخاطره
- مشورت به عنوان تضمین کننده تصمیم گیری در بستر تصمیم سازی های جمعی
مهدی مطهرنیا گفت: در نخستین عاملیت یا کنشگر تصمیم گیرنده مخاطرات ناشی از تصمیمات خود را بر سطح تصمیم سازان در فضای عمومی متکی می نماید. در این جا به ظاهر همه با هم تصمیم می گیرند. اما، در عمل تصمیم گرفته شده به صحن تصمیم سازان تصمیم گیرنده ورود و خروجی از پیش تعیین شده از سیستم تعیین شده خارج و تثبیت معنادار و هدفمند می پذیرد.
وی افزود: در دومی مشاوره میان تصمیم سازان و تصمیم گیرنده به گونه ای صورت می پذیرد که خروجی در بستر مشورت برساخته می شود. از این رو منجر به تصمیم گیری متکی بر خرد جمعی می شود که به نوبه ی خود برسازندهی ضمانت بهتر اقدام های آینده است.
رئیس اندیشکده آینده اندیشی سیمرغ تصریح کرد: این جابجایی نخبگان در آوردگاه تغییرات پرشتاب جامعه و موضع گیری های بعمل آمده در برابر آثار و پیامدهای تحولات دوران پسا 1401 تا حدود زیادی با پروای دایره محدود نخبگی قضایی در چهار دهه اخیر در تنها دو لایه از خلخالی تا اکنون از منظر سطح معنادار این موضوع؛ بیش تر تمایل به نخستی دارد. اگر چه می تواند دربرگیرنده یبخش مهمی از دومی هم باشد. این معنا در آینده قابل اثبات خواهد بود ؛ هر چند از اکنون نیز در منظر آینده نگری می توان آن را پیش نگری کرد.
