باریخ نیوز : رخداد‌های اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند؛ بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند.

آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است؛ لذا مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است؛ لذا نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می‌شود.

وقتی در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیرو‌های خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممکن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است. اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت.

از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باور‌هایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است.

اگر فهم روشنی از تغییر سبک زندگی مردم در حوزه دینی و نهاد حکومت وجود نداشته باشد، همه تدابیر امنیتی، توجیهی و مقابله‌ای تبدیل به ضد خود می‌شود و نتیجه معکوس می‌دهد. اما اگر قبول کنند که یک تحول ساختاری و نهادی رخ داده، متوجه می‌شوند که پای یک تحول تاریخی در میان است.

وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی‌ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعی آغاز می‌شود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.

اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این برخلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و همچنین برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است. در مرحله بعدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آن‌ها پاسخ نداده‌اند.

باید بپذیریم که شرع و قانون دوتاست. یکی نیست. منشأ، ماهیت، هویت و نظام تنفیذ و اجرای احکام شرعی با قانون کاملا متفاوت است. ممکن است در جایی حکم قانونی کاملا با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، لیکن حتی در این مورد نیز ما با دو پدیده متفاوت مواجهیم، با یک پدیده روبرو نیستیم. این نکته بسیار مهمی است که در قانون اساسی نیز بدان به‌خوبی توجه شده است.

مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، یا قوانین اسلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند.

قانون اساسی پیمانی است که بین مرحوم امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی با مردم بسته شده است. در این قرارداد حکومت موظف به اعمال قانون است و جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت قانون عمل کند. این نکته مهمی است که امام (ره) از نظر اولیه خودشان عدول کرده و خود را به اجرای قانون متعهد کرده‌اند.

اگر بگوییم مطلقه به معنای این است که رهبری مجاز است خارج از قانون اساسی رفتار کند، باز هم قانون اساسی بلاموضوع می‌شود. از آن مهم‌تر اصل ۱۱۰ هم بلاموضوع می‌شود. چون اصل ۱۱۰ حیطه وظایف را کاملا تعریف کرده است. اگر مفهوم مطلقه به این معنا باشد که این اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسی و خارج از اصل ۱۱۰ است، قانون اساسی بلاموضوع است. این نکته مهمی است که آقایانی که به برخی تفاسیر خاص دامن می‌زنند به این نکته توجه نمی‌کنند.

رهبری هم هرگز تلاشی نکرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار یا تصمیم داشته باشند. خود ایشان هم اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند، می‌گویند بروید برای این قانون بگذارید، در حالی که می‌توانند بگویند این عین قانون است.

بحث گشت ارشاد و حاشیه‌های آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرع توسط حکومت است.

منبع : اعتماد