باریخ نیوز- اکنون که اصولگرایان در قدرت یکدست‌شده خود تبعات ادامه حضور سه‌ساله ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی را به‌خوبی حس کرده‌اند، به دنبال راهکاری برای خروج از بحران هستند، اما فعلا خبری از اقدام رسمی نیست؛ هرچند سخنانی از اجرای تعهدات این گروه با حساسیت بالا در ایران و پیشنهاد رایزنی با کارگروه اقدام ویژه مالی برای رسیدن به زبان مشترک شده است. در روز‌های اخیر بحث پیوستن ایران به FATF گرم شده است، اما همچنان همه احتمالات در حد گمانه‌زنی چهره‌های سیاسی بوده است. برای نمونه محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش گفته بود «رئیسی درباره FATF تغییر موضع داده و موافق شده است».
مجید انصاری هم از توصیه چین و روسیه برای پیوستن ایران به این گروه و خروج ایران از لیست سیاه خبر داده بود و دیروز نیز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم شورای اسلامی، به خبرآنلاین گفته بود: «درحال‌حاضر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت لازم را دارد و می‌تواند از این اکثریت استفاده کند و کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و می‌تواند FATF را تصویب کند». در همین راستا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزارت اقتصاد و امور دارایی اخیرا اعلام کرده تصویب لایحه FATF بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است، آیا اطلاع دارید آخرین وضعیت پذیرش لوایح FATF در چه شرایطی قرار دارد، گفت: فرایند این بحث در مجلس قبل بود که به مجمع رفت و باید در مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری شود. تابه‌حال چیزی به مجلس ارجاع نشده است که بخواهیم درباره آن اظهارنظر کنیم، مگر اینکه موضوع جدیدی بیاید.
او افزود: موضوع جدیدی هم درباره FATF به مجلس ارتباط نداشته که آن را تصویب یا رد کند یا نظر بدهد. ظاهرا در مجمع آیین‌نامه جدیدی هم‌اکنون در دستور کار است، رئیس مجلس به‌عنوان یکی از اعضای مجمع حضور دارد که می‌تواند اظهارنظر کند و مسئول کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مانند کمیسیون امنیت یا کمیسیون‌های دیگر که به تشخیص مجمع دعوت می‌شوند، حق رأی و اظهارنظر دارند، اما چیزی در رابطه با موضوع FATF به مجلس ارجاع داده نشده است. پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که نظر خود شما درباره لایحه FATF چیست و آیا ما می‌توانیم به عضویت آن درآییم؟ گفت: آن چیزی که در بحث FATF مطرح می‌شود، این است که اساسا ما تکالیفی را می‌پذیریم که آن تکالیف با ماهیت استقلال و رویکرد ملی ما در تضاد است. اینکه تکالیفی که می‌پذیریم با رویکرد استقلال ملی و رویکرد منافع ملی ما در بخش اقتصادی در تضاد است به کنار، اینکه هیچ تضمینی برای انجام تعهد هم وجود ندارد، موضوع دیگری است. او افزود: ماجرای FATF از بحث مذاکرات برجامی که بیشتر نیست؛ جمهوری اسلامی همه تعهدات را پذیرفت و انجام داد، اما طرف مقابل تعهدات خود را انجام نداد.
FATF یک چارچوب این‌گونه است، حتی اگر اجرا هم شود تضمینی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود که مشخص شود چقدر امکان تحقق آن وجود دارد؛ بنابراین دراین‌باره حاکمیت باید تصمیم بگیرد که آیا با چیزی که آن‌ها می‌گویند، حاضر هستند درباره محور‌هایی که با منافع ملی ما تضاد دارد، کوتاه بیایند؟ البته گروه FATF با کشور‌ها مذاکره می‌کند و فرمت ثابتی برای همه کشور‌ها وجود ندارد، متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف می‌کند. امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت. او تصریح کرد:، اما اگر آن چیزی که قبلا در زمان آقای طیب‌نیا آن متن را امضا کردند باشد، ما آن را به نفع منافع ملی نمی‌دانیم و فکر می‌کنیم مشکلات جدی ایجاد می‌کند. شرط این است که حتما این موارد را مورد مذاکرات قرار بدهند. از همه مهم‌تر هیچ تضمینی بر اجرای توافق از طرف گروه‌های مرتبط با FATF برای جمهوری اسلامی ایران در حل مشکلات اقتصادی هم نیست. تجربه تلخ آن هم برجامی است که آن‌طور شد.
