به نقل از رسانه مرجع بانک مرکزی ( ایبِنا )؛ یکسال از حضور محمّدرضا فرزین در ساختمان شیشه ای میرداماد سپری شده است. ( تیتری با شرح #یک_سال_با_فرزین ).
فرزین 8 دی ماه 1401 به عنوان رییس کل بانک مرکزی معرفی شد و سیاست محوری خود را ” تثبیت اقتصادی ” عنوان کرد.
رییس کل بانک مرکزی، همچنین با تمرکز بر اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی، در جهت مهار تورم های سنگین و مزمن 10 سال اخیر اقتصاد ایران، اقدامات قابل توجهی انجام داد. نتایج اجرای این سیاستها پس از گذشت یکسال در ویدیوهای منتشره از سوی رسانه مرجع ذیربط، مورد طرح، نشر و بررسی قرار گرفته است. این سیاستها عبارتند از:
1- تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران
2- پایان جولان دلالان ارز با کارت ملی
3- ثبات بازار ارز با اجرای موفق سیاست تثبیت
4- تثبیت اقتصادی با آزادسازی منابع ارزی
5- گام بلند اصلاح نظام بانکی؛ بانکهای ناتراز منحل می شوند.
6- برخورد قاطع با صرافان متخلف
7- چک الکترونیک، افزایش امنیت اعتبار و کارایی
8- آزادسازی منابع بلوکه شده با دیپلماسی فعال ارزی
به طور قطع این اقدامات راهبردی در همسویی با سیاست محوری اشاره شده در بالا، مورد تحلیل و بررسی اندیشمندان، اقتصاددانان، محققین اقتصاد ملی، تجار و بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان، صاحبان سرمایه و ثروت قرار گرفته و خواهد گرفت؛ در سیبل عملکرد جاری و نهایی مورد رصد و پایش کشوری_حکمرانی_ملی واقع خواهد شد.
اما یکی از منظرهای حاکم بر اقتصاد ملی و سیاست محوری تثبیت اقتصادی، برنامه های توسعه هستند. نقش تعیین کننده و جایگاه بانک مرکزی در اسناد بالادستی و راهبری تخصیص منابع ثروت ملی_کشوری پوشیده نیست. واضح هست که در تراز اقتصاد ملی، اسناد برنامه های توسعه و در ذیل آن ضمایم و پیوست طرح های مختلف اقتصادی_صنعتی_ملی معطوف به ساختار حکمرانی می بایست در سیاست محوری، ملحوظ نظر علمی_محاسباتی قرار گیرد.
اندازه گیری، رصد و پایش مولفه های اقتصاد ملی برای مدیریت برنامه های توسعه، محاسبات شاخصهای بودجه ای و کسری بودجه، شایان توجه اند.
علاوه بر شاخصهای هادی اقتصاد ملی، شاخصهای عملیاتی چون شاخصهای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حقیقی در آینده پژوهی و آینده اندیشی اقتصاد ملی دارای حیات هستند که می بایست مورد محاسبات علمی_عملیاتی قرار بگیرند تا روندهای آینده اقتصاد قابل پیش بینی تر باشد.
اکنون، می توان گفت که استراتژی گمشده اقتصادی بانک مرکزی در محاسبات شاخصهای برنامه بودجه و کسری بودجه، فاقد گامهای بلند اصلاحی است و راهبرد مفقود در محاسبه تراز عملکرد ماهیانه بودجه و کسری بودجه وجود دارد. کمرنگی نقش بانک مرکزی در انجام محاسبات، ارائه و گزارش تراز یاد شده و عدم انتشار اطلاعات منسجم، در تعامل با سایر نهادهای حکمرانی مرتبط از جمله سازمان برنامه ریزی و بودجه، قابل مشاهده است.
تراز عملکرد ماهیانه بودجه، داده های کسری بودجه، مازاد حساب جاری با تواتر ماهیانه، فعلا در پایگاه های داده ای مراجع بانکی و برنامه ریزی، قابل دسترس نیستند.
تا سال 1399، بانک مرکزی عملکرد ماهانه بودجه را منتشر می کرد و از طریق آن می شد، کسری بودجه را محاسبه کرد اما از آن به بعد اطلاعات منسجمی منتشر نمیشود و لااقل برای محققین، اقتصاددانان، مراکز پژوهشی علمی، آینده پژوهی اقتصاد ملی_ایران در دسترس نیست.
آمار تراز پرداختها هم بصورت سه ماهه در گزارش نماگرهای آمار بانک مرکزی، منتشر میشود. اما آخرین نماگرهای سه ماهه مربوطه سه ماهه اول سال 1402 است.
این موضوع می تواند در گزارش نهادهای بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار بگیرد. می توان اشاره کرد که از بایسته های ذکر نشده در گزارش ” بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه” منتشره از ” سوی مدیریت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، دی ماه 1399 “، از قلم افتاده و در نیازسنجی آسیب شناسی برنامه های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصاد کشور، نیازمند طرح و بازنگری وجود دارد.
در جهت نیل به ” تثبیت اقتصادی” و همسو با آن بایسته و شایسته است رییس کل محترم مستقر در مکعب شیشه ای میرداماد، آقای محمدرضا فرزین، بنیادگذاری مستحکم تری برای ” سیاست تثبیت شاخص نگاریهای اقتصاد ملی، برنامه توسعه، بودجه و کسری بودجه” داشته باشند.
تا ضمن پیشآهنگی تدوین، محاسبه و پایش شاخصها، از پیش فروریزش مکعب شیشه ای تثبیت اقتصادی ( در حیات جمعی اقتصاد ملی_کشوری، نرخ رشد تورم از طریق مهار ارز و … ) جلوگیری نماید.
لذا اصلاح نظام گزارشدهی بودجه، کسری بودجه و ترازهای ماهیانه_سه ماهه، برای جداول 23گانه پیش بین شده در سند برنامه هفتم توسعه از جمله جداول اهداف کمّی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی، اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه، اهداف کمی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی و سایر جداول فرهنگی، اجتماعی، قضایی و …
از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برای اقتصاد ملی_ایران حیاتی است تا در جهت بهبود و ارتقاء اقتصاد ملی و مهارکردن معضلات کسری بودجه ( منهای سمت و سوهای سنوات انتخاباتی ) به شکل تعیین کننده در بیلان عملکرد مستقل بانک مرکزی، در تمام ادوار ریاست بانک مرکزی، نهادینه و مستمر گردد.
تا مسیر احیای اعتماد به سیاستگذاری تثبیت اقتصادی در اقتصاد ملی و اقدامات راهبردی همسو با آن برای تثبیت شاخص نگاریهای اقتصاد ملی، بودجه و کسری بودجه، در حوزه ی اختیارات بانک مرکزی، شفاف تر و هویداتر شود. امید به تحقق چهاروجهی اقتصاد ایران؛ جهش اقتصادی، کاهش مستمر تورم، تقویت جامعه و ارتقای حکمرانی (در برنامه توسعه ) و توانمندسازی نهادها ( ارایه شاخصها و داده های آماری شاخصها ).
✍️ اقتباس، تدوین و تحلیل : ابوالفضل قندچی / دارای دکترای مهارتی (DBA)
منبع 1) رسانه مرجع بانک مرکزی ( ایبِنا )
منبع2) روزنامه دنیای اقتصاد
