باریخ نیوز ـ مهرداد حاجی زاده فلاح*: بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی طبق قانون موظفند اقداماتی را برای دستگیری پولشویی‌ها انجام دهند. در طول دهه‌ها، این تعهدات به دلیل قوانین جدید و سخت‌تر شدن قوانین موجود، و همچنین تورم سخت‌تر شده است.
قوانین مبارزه با پولشویی (AML) تعدادی از نقاط ماشه ثابت دلار را تعیین می‌کند و شناخته شده‌ترین آن‌ها آستانه ۱۰۰۰۰ دلاری برای ثبت گزارش معاملات ارزی است. چرا که قدرت خرید دلار در ۵۰ سال گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است.
ما می‌توانیم در مورد مقررات AML به عنوان پیمانی فکر کنیم که شهروندان مطیع قانون (در جهت خوب یا بد) با تنظیم‌کننده‌های مالی ما بسته‌اند. همه ما کمی از حریم خصوصی خود را قربانی خواهیم کرد و چند مشکل اداری اضافی را خواهیم پذیرفت و شما جلوی پولشویی‌ها را خواهید گرفت.
گزارش تراکنش‌های ارزی (CTR) جلوه‌ای از این پیمان است. از زمان قانون رازداری بانکی در سال ۱۹۷۰، مؤسسات مالی موظف شدند هر زمان که مشتری وجه نقد سپرده‌گذاری می‌کند، نام و شماره تأمین اجتماعی را گزارش کنند. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتری که قانون رازداری بانکی را مدیریت می‌کند، این اطلاعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می‌کند.
هرچند نه هر مقدار پول نقد، یک CTR تنها زمانی باید در این دفتر ثبت شود که بیش از ۱۰۰۰۰ دلار پول نقد واریز شود. ما می‌توانیم این آستانه ۱۰۰۰۰ دلاری را به عنوان سازشی بین شهروندان و مقامات مالی در نظر بگیریم. این سطح به اندازه کافی بالا تعیین شده بود تا حریم خصوصی مالی اکثر شهروندان مورد تهاجم قرار نگیرد. همچنین عابر بانک مجبور نیست دائما گزارش‌های عدیده‌ای را ثبت کند. راه اندازی مکانیسمی برای نظارت بر تراکنش‌ها برای بانک‌ها هزینه بر است. در نهایت، این هزینه در قالب کارمزد‌های بالاتر و سرکوب رقابت بانکی به عهده مشتریان است. به هر حال، افراد تازه کار در جذب هزینه‌های ثابت راه اندازی برنامه‌های مبارزه با پولشویی مشکل دارند.
آستانه ۱۰۰۰۰ دلار نیز به اندازه‌ای پایین تعیین شد که مجرمانی که مشتاق دریافت یک میلیون دلار پول نقد به سیستم بانکی بودند، ممکن است دو بار فکر کنند. به هر حال، آن‌ها ممکن است مجبور شوند از اطلاعات بالقوه مجرمانه چشم پوشی کنند.
در سال ۱۹۷۰، ۱۰۰۰۰ دلار تقریباً ۶۸۰۰۰ دلار امروز خریداری می‌شد. اما امروز حتی یک ماشین جدید هم نمی‌شود با این پول خرید؛ بنابراین تراکنش‌هایی که در سال ۱۹۷۰ به راه‌اندازی گزارش معاملات نقدی CTR نزدیک نمی‌شدند، اکنون آن‌ها را متوقف می‌کنند. این به معنای تجاوز هر چه بیشتر به حریم خصوصی و هزینه‌های بالاتر بعدی است.
CTRها تنها آستانه AML نیستند که توسط تورم تضعیف می‌شود. شبکه اجرای جرائم مالی (FINCIN) برای چندین دهه مؤسسات مالی را ملزم کرده است که گزارشی از خرید‌های نقدی از ابزار پولی بین ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشند. این ابزار‌ها شامل چک صندوق، چک رسمی بانکی، حواله و چک مسافرتی است. آستانه‌های AML فقط برای تراکنش‌های نقدی اعمال نمی‌شود. از سال ۱۹۹۶، FinCEN مؤسسات مالی را موظف کرده است که گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را در مورد تمام تراکنش‌های مالی مشکوک بیش از ۵۰۰۰ دلار ثبت کنند. مشاغل خدمات پولی با آستانه ۲۰۰۰ دلار روبرو هستند. به شکل عجیبی مشتریان هنگامی که معامله‌ای که انجام داده‌اند مشکوک تلقی می‌شود، مطلع نمی‌شوند. بنابراین، به لطف تورم، احتمال انتقال وجوه الکترونیکی شما و انتقال آن به مقامات بسیار بیشتر از همیشه است.
کارت‌های پیش‌پرداخت و هدیه نیز با تعدادی سقف ثابت دلار مواجه هستند. با محدود کردن کارت‌ها به ارزش اسمی ۱۰۰۰ دلار، صادرکنندگان کارت نقدی غیرقابل شارژ پیش‌پرداخت می‌توانند از قوانین FinCEN اجتناب کنند. این بدان معناست که آن‌ها نیازی به راه‌اندازی یک برنامه پرهزینه شناسایی مشتری ندارند. یک ویژگی مفید برای جذب آمریکایی‌های بدون بانک بدون کارت شناسایی. صادرکنندگان کارت‌های هدیه (مانند استارباکس، آمازون یا مترو) می‌توانند تا زمانی که کارت‌هایی با ارزش اسمی بیش از ۲۰۰۰ دلار صادر نکنند، تحت مقررات FinCEN قرار نگیرند. اما از آنجایی که تورم به طور پیوسته این دو آستانه را از بین می‌برد، معافیت‌های کارت هدیه و کارت‌های پیش‌پرداخت معنادار می‌شوند؛ صادرکنندگان توانایی خود را برای دسترسی به افراد بدون بانک از دست می‌دهند یا به مردم عادی یک گزینه کم دردسر کریسمس یا هدیه تولد ارائه می‌دهند.
آستانه‌های FinCEN از طریق یک فرآیند دموکراتیک ایجاد می‌شوند. در این امر، نوعی رضایت شهروندان برای دست کشیدن از مقادیر ثابتی از راحتی و حریم خصوصی در ازای امنیت وجود دارد. این آستانه در کنگره و سنا مورد بحث قرار می‌گیرد و قانونگذاران در قبال تصمیمات خود پاسخگو هستند.
در مورد خیزش AML ناشی از تورم اینطور نیست. مقامات ارزش واقعی ماشه CTR را طی ۵۰ سال از ۶۸۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰۰ دلار کاهش داده اند. بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی داشته باشند! رشد ناشی از تهاجم و هزینه‌های فزاینده انطباق، خودسرانه و غیر دموکراتیک است. اگر می‌خواهیم در معرض ۱ تا ۳ درصد عقب‌نشینی دائمی از خطی که بین امنیت و آزادی ترسیم کرده‌ایم، قرار بگیریم، احتمالاً باید با آن موافقت کنیم.
این ایده که آستانه‌های پولی باید برای تورم تعدیل شود، در بسیاری از بخش‌های دولت به خوبی شناخته شده است. دولت‌ها در سراسر جهان برای جلوگیری از قرار گرفتن شهروندان در دسته‌های مالیاتی بالاتر صرفاً به این دلیل که قدرت خرید پول کاهش یافته است، براکت‌های مالیاتی را شاخص می‌کنند.
از قضا، خود شبکه FinCEN تأثیر تورم بر آستانه‌های پولی را تشخیص می‌دهد. پس از دهه‌ها تثبیت در همان سطح، جریمه‌های مالی آژانس برای قانون شکنان یک بار در سال ۲۰۱۶ تحت یک بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال، یادآوری می‌شود به سال ۱۹۸۸، FinCEN برای هر مؤسسه مالی که تخلف کند، ۱۰۰۰۰ دلار جریمه تعیین کرده است. الزامات ثبت اسناد برای انتقال وجوه با این حال، بین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۱۶، قیمت‌های مصرف‌کننده تا ۹۸ درصد افزایش یافت، که باعث شد این جریمه به اندازه‌ای که در ابتدا در نظر گرفته شده بود، موثر باشد. برای جبران، FinCEN نقض ثبت سوابق را در یک لحظه به ۱۹۷۸۷ دلار افزایش داد.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
