همه متهم گرانی هستند، جز دولت محبوب شریعتمداری
مقایسه قیمت ها از پایان دوره روحانی تا میانه دولت رئیسی

به گزارش باریخ نیوز به نقل از اقتصاد 24؛ «قیمت این بسته پنیر چقدر است؟ … ۵۰ هزار تومان! …، ولی دیروز ۴۰ هزار تومان بود! … امروز ۵۰ هزار تومان است! … چرا؟ مگر در ۲۴ ساعت گذشته چه حادثه بزرگ و تعیین‌کننده‌ای اتفاق افتاده است؟! … نمی‌دانم! … شیر، برنج، قند و شکر، حبوبات، مرغ، گوشت قرمز، ماهی، کرایه تاکسی، بلیت هواپیما، بلیت قطار و اتوبوس، دارو، هزینه درمان و … نیز وضعیت مشابهی دارند.
نه سالی یک‌بار، بلکه برخی از آن‌ها هر از چند ماه یک‌بار افزایش قیمت پیدا می‌کنند! قیمت دلار افزایش پیدا کرده است. قیمت ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه و بهای مسکن و … نیز. چه کسانی قیمت‌گذاری می‌کنند؟! دولت؟ مجلس؟ قوه قضائیه؟ مراکز و سازمان‌های وابسته به این سه قوه؟… پاسخ منفی است!
دور از انصاف است اگر دستاورد‌های سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه کنونی را که در پاره‌ای از موارد معجزه‌گون است نادیده بگیریم. دولت سیزدهم بسیاری از دستاورد‌ها را که دیگران ناممکن می‌دانستند به دست آورد.»

این بخشی از سرمقاله جنجالی کیهان است، سرمقاله‌ای احتمالا به قلم حسین شریعتمداری که تقریبا در آن هر سه قوه اصلی کشور از جمله دولت به عنوان قوه مجریه و بازوی اجرایی کشور را در همه امور مربوط به بحران‌های اقتصادی و گرانی تبرئه کرد و به نظر می‌رسد اساسا دولت را بی اختیار و غیرمسئول دانست و عجیب‌تر اینکه مطلب را همان شخصی نوشته است که در مورد دولت حسین روحانی تقریبا همیشه شمشیر را از رو بسته بود. هر مشکلی در این کشور از جمله گرانی‌ها را از مرغ و گوشت تا تخم مرغ و دلار و طلا به سرعت پای حساب دولت می‌گذاشت و قلم در نقش شمشیر آخته به سمت دولت گرفته می‌شد، اما حالا این مدیرمسئول دائمی روزنامه کیهان علاوه بر سلب مسئولیت از همه اجزای حکومت درباره گرانی، در سرمقاله خود آورده که “با نگاهی از سر انصاف”، دولت، مجلس و قوه قضاییه “تمامی توانی که در چنته دارند را برای مقابله با مشکل گرانی به میدان آورده‌اند”.

*مافیای گوش خوابانیده، کیست؟

این سرمقاله به قلم مدیر مسئول روزنامه کیهان تصریح می‌کند که “مافیای گوش‌خوابانیده” از طریق “برخی کانال‌های تلگرامی و فلان سایت و فلان شبکه مجازی” مسئول تعیین قیمت‌ها در ایران است و البته خواهان برخورد با آن‌ها شد.
شریعتمداری البته افزایش قیمت اقلام مختلف را ناشی از “مثلث سه ضلعی دشمنان بیرونی، کلان‌سرمایه‌داران سود‌جو و برخی از مدیران بی‌کفایت میانی” دانسته است.

در همین حال این ادعای حسین شریعتمداری با واکنش جدی از سوی منتقدان رو به رو شد.
از جمله عباس عبدی در توئیتی به این ادعا‌ها واکنش نشان داد و نوشت:
«شاهد از غیب رسید.
‏این گزاره اعلام ناتوانی و شکست مطلق است.
‏حسین شریعتمداری: گران شدن دلار و خودرو و پنیر و مسکن و بلیت هواپیما و دارو و مرغ و گوشت و شیر و برنج، چه ربطی به دولت رئیسی دارد؟
‏دستاورد‌های سه قوه معجزه‌گون است.
‏مهم‌ترین نتیجه انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ این است که پنبه همه شعار‌های نواصول‌گرایان حتی نزد اغلب نیرو‌های خودشان هم زده شده است و به پوچ بودن آن‌ها رسیده‌اند و ناتوانی نیروهایشان در اداره کشور را درک می‌کنند، حتی اگر آشکارا اذعان نکنند.»

البته اشاره عباس عبدی در این توئیت به شعار‌هایی است که جریان اقتدارگرا همواره در زمان دولت حسن روحانی از آن دم می‌زدند از جمله یکی اینکه اداره کشور بدون نیاز به برجام و مذاکره و رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF ممکن است و ریشه بحران‌های اقتصادی و گرانی‌ها در کشور نیز در بی کفایتی دولت است.

عجیب اینکه این جماعت به یکباره هر چه گفته را نه‌تنها فراموش کرده است که باز نیز در یک فرافکنی از مدلی دیگر ریشه بحران را نه در قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و انواع تحریم‌ها بلکه این بار بنا به همسویی دولت وقت با این جمع اقتدارطلب و اصولگرا، به طور مشخص در مافیایی می‌بینند که باز نیز یک فیل در تاریکی است که سرو ته ندارد.
سوال البته این است که این مافیای مخوف که شریعتمداری آن را ترسیم می‌کند در اقتصاد خصولتی و وابسته به سازمان‌های دولتی و حکومتی اساسا چطور در کشور شکل گرفته است؟

*تفاوت دولت‌ها از نظر حسین شریعتمداری

خوب است حسین شریعتمداری با سابقه دیدن بیش از ۴ رئیس دولت در کشور بگوید این اختاپوس مافیایی اقتصاد کشور با دسترسی به انواع رانت‌ها و توانایی برهم ریختن وضعیت اقتصاد و معیشت شهروندان چطور به وجود آمده و شکل گرفته و همین طور نیز در حال رشد روزافزون است.

از سوی دیگر کاش حسین شریعتمداری نگاهی به لیست قیمت کالا‌هایی که نام برد در ابتدای دولت سید ابراهیم رئیسی و گذشت دو سال از آن بیاندازد شاید دیگر به این راحتی همه مسئولیت را از دولت مورد وثوقش سلب نکند و کمی نیز فارغ از توانایی‌های خود و نزدیکانش در خرید و تهیه مایحتاج زندگی به این نیز توجه کند که شهروندان ایرانی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستند.

*نگاهی به قیمت‌ها در ابتدای دولت رئیسی و وضعیت فعلی

نگاهی به قیمت پنیر برای شروع شاید جالب باشد. میانگین قیمت هر کیلوگرم پنیر به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسیده، به طوری که بسته‌های ۴۰۰ گرمی پنیر در قفسه فروشگاه‌ها در بازه قیمتی ۴۹ هزار تا ۱۴۷ هزار تومان قیمت خورده‌اند؛ گفتنی است که قیمت هر کیلوگرم پنیر لیقوان در بازار به ۳۶۷ هزار تومان رسیده‌ است.
این در حالی است که شرایط باز و درخواست تولیدکنندگان همچنان حکایت از تقاضا برای افزایش قیمت‌ها دارد.

در همین حال در ادریبهشت سال ۱۴۰۰، یعنی آخرین روز‌های دولت حسین روحانی قیمت پنیر به طور میانگین کیلویی ۲۶ هزار تومان بوده است.
در واقع قیمت پنیر از آخرین روز‌های دولت روحانی تا دو سال بعد از به قدرت رسیدن دولت رئیسی تا ۵ برابر افزایش یافته است.

قیمت شیر به طور میانگین در هر لیتر در مرداد سال ۱۴۰۰، رقمی حدود ۱۰ هزار تومان بوده است که اکنون همین میزان یعنی شیر یک لیتر برای مصرف شهروندان به رقمی حدود ۲۱ هزار تومان رسیده است.

اما قیمت برنج در خرداد سال ۱۴۰۰، در قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک حدود ۳۰ هزار تومان و قیمت برنج تایلندی هر کیلوگرم ۱۵ هزار و ۸۴۲ تومان بوده است.
قیمت «برنج طارم اعلا» هر کیلوگرم آن حدود ۷۸ هزار و ۸۲۷ تومان بوده است.
این در حالی است که دو سال و نیم بعد و در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۲، کمترین قیمت برنج در بازار رقمی حدود ۵۵ هزار تومان در هر کیلوگرم و قیمت برنج طارم اعلا نیز به ۱۳۹ هزار تومان رسید.
این بدان معناست که قیمت برنج چه ایرانی و چه خارجی دستکم تا دو برابر افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم شکر مصرفی خانوار نیز در خرداد ۱۴۰۰ به رقم ۱۵ هزار تومان رسیده بود.
در همین حال قیمت شکر در دی ماه سال ۱۴۰۲ به کیلویی ۳۲ هزار تومان رسیده است.

متوسط قیمت گوشت بره و گوسفند در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۱۳۸ هزار تومان رسیده بود. متوسط قیمت گوشت گاو و گوساله نیز در هشت ماهه اول سال ۱۴۰۰ به حدود بیش از ۱۳۴ هزار تومان رسیده است.
در همین حال شاید جالب باشد بدانید در روز ۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۲، معاون وزیر کشاورزی دولت رئیسی در پاسخ به این پرسش که چطور قیمت گوشت به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده است گفته که این قیمت بالای شهر است و قیمت گوشت در جنوب شهر بین ۶۰۰ تا ۶۲۰ هزار تومان است.
در واقع به شهادت و روایت وزارت کشاورزی دولت رئیسی باید قیمت گوشت در تاریخ ۲۶ دی ماه را رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان ارزیابی کرد.

قیمت مرغ در مرداد سال ۱۴۰۰ به رقمی حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده بود که در خرده‌فروشی‌ها و قطعه فروشی‌ها نیز بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان عرضه می‌شده است.
اما قیمت مرغ در ۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۲ در میادین میوه و تره بار به ۹۳ هزار تومان در هر کیلو افزایش یافته و قیمت قطعه بندی شده آن نیز بین ۱۹۰ هزار تا ۳۵۰ هزار تومان در مارکت‌ها و خرده فروشی‌ها در نوسان است.

آنچه اکنون، اما از قیمت‌ها می‌بینیم تنها بخشی کوچک از تغییرات قیمتی است.
کافی است نگاهی به قیمت خودرو و افزایش نجومی آن، قیمت مسکن و وضعیت اسفبار آن، قیمت ارز و سکه و طلا بیاندازیم تا عمق بحران را بیش از قبل دریابیم.

قیمت پراید در بازار آزاد در حالی سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ میلیون تومان بود که امروز در بازار از مرز ۴۰۰ میلیون تومان گذشته است و میانگین قیمت سکه در شرایطی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ میلیون تومان بود که امروز برای هر قطعه آن باید رقمی حدود ۳۲ میلیون تومان پرداخت کرد.

میانگین قیمت دلار نیز در حالی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲ هزار تومان بود که در روز ۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۲، قیمت دلار در کانال ۵۲ هزار تومان نوسان را تحمل کرد.

شاید زمان آن رسیده که حسین شریعتمداری یکبار تمامی این قیمت‌ها را پیش چشم خود نگاه کند و پاسخ بدهد که کارگر و کارمند و شهروند دستمزد بگیر ایرانی باید با چه کسانی درباره این ارقام سخن بگوید و شکایت و گلایه خود را به کجا ببرد؟